الخلاف على تشكيلة المحكمة الاتحادية العليا / الجزء ١ ( طبيعة عمل المحكمة واهمية وجود فقهاء القانون ) الإمارات العربية المتحدة

١_ ان وجود عناصر غير قضائية في تشكيلة المحاكم الدستورية امر معمول به في كثير من الدول ، مثال ذلك : المانيا والولايات المتحدة الامريكية وكندا . اذ يلجأ احيانا الى اختيار محامين او اساتذة جامعات للعضوية في المحاكم العليا . ٢_ ان طبيعة وظائف القضاء الدستوري تختلف تماما عن طبيعة وظائف المحاكم العادية التي يتولى القضاء فيها القضاة خريجوا المعاهد القضائية. ولذا تختار بعض الدول تسمية مجلس بدلا من محكمة لتسمية الهيئة المختصة بالنظر بالدستورية وحتى لو خالفت اجراءات النظر في القضية من قبل المجالس الدستورية تلك المتبعة في المحاكم الدستورية فان جوهر القضية واحد فالنظر في دستورية مشروع القانون لا يختلف كثيرا عن النظر في دستوريته بعد ان يصبح قانونا. ٣- في الدول الفدرالية تمارس المحاكم العليا وظيفتين اساسيتين : هما الوظيفة الدستورية رقابة وتفسيرا ، والوظيفة التحكيمية القضائية للفصل في الخلافات بين السلطات الاتحادية والوحدات المكونة للدولة ( ولايات اقاليم ) وهاتين الوظيفتين تختلفان كثيرا عن وظائف محاكم القضاء العادي التي تفصل فيها المحاكم العادية والقضاة. ٤- وفي مثل تلك المسائل يكون وجود فقهاء القانون خاصة الدستوري والعام اولى من وجود قضاة المحاكم العادية كونهم الاقرب لاداء هذه الوظيفة ، ويحق لنا ان نسأل المعارضين لوجود فقهاء القانون في عضوية المحكمة عن مبرر وجود قضاة المحاكم العادية فيها اصلا ؟ !!! ٥ - ان طبيعة مهام القضاء الدستوري ابعد عن القضاء العادي من بعد الاخير عن القضاء الاداري ، ومع ذلك فان محاكم القضاء الاداري تحوي في تشكيلتها عناصر غير قضائية وخاصة من اساتذة الجامعات، وقد نجحوا نجاحا كبيرا في مهمتهم وبتنا نرى في اعمال القضاء الاداري العراقي قرارات رصينة وذات تاصيل فقهي وتسبيب رائعين كله بسبب وجود الفقهاء. اليس القضاء الدستوري اولى بذلك ؟ ٦ - ان الخصومة في الدعاوى الدستورية موجهة الى القانون وليس لاشخاص ، ويغلب على قرارات القضاء الدستوري خاصة في المسائل المتعلقة بحل الخلافات البينية الاعتبارات السياسية ، والمحاكم العليا والدستورية تقوم بدور سياسي ولذا وصف القضاء الدستوري بالقضاء السياسي . وقد اعترفت المحكمة الاتحادية بهذا الدور بانها حفظت النظام السياسي وعملت على تحقيق التوازن ...الخ. فمن الاقرب لاداء هذا الدور القاضي العادي ام فقيه القانون ومن الاقرب لفهم المبادئ الاساسية وفلسفة الحقوق والحريات ، والعلاقة بين السلطات وتوزيع الاختصاصات في الدولة الفدرالية فقيه القانون ام القاضي العادي. قد يكون هناك من بين السادة القضاة يقينا من يمتلك فقها ودراية واسعة وانا اعرف ومهتم كثيرا بقراءة اراء بعضهم ، لكن يبقى هؤلاء قلة بين القضاة في العراق. خلاصة القول ان الاعتراض على وجود فقهاء القانون ودورهم كاعضاء في المحكمة الاتحادية اعتراضات مردودة وتستند الى نظرة بسيطة وسطحية لحقيقة مركز المحاكم العليا الدستورية والاتحادية ووظائفها. د. رائد المالكي ١٥ / ٣ / ٢٠٢١

الفئة