ما يجب أن تعرفه قبل شراء منزل أو أرض للبناء الإمارات العربية المتحدة

ما يجب أن تعرفه عند شراء منزل أو قطعة أرض صالحة للبناء ، الشراء عت طريق قرض بنكي. في حالة شراء منزل او أرض صالحة للبناء أو محل تجاري يجب أن تعرف أن المنزل او قطعة الارض التي تريد شراءها لها دفتر عقاري بمعنى أنها في منطقة ممسوحة من طرف مديرية مسح الأرضي وفي حالة تكون غير ممسوحة يجب أن يكون لها عقد ملكية عند الموثق مسجل ومشهر وأن يكون البائع هو نفسه صاحب هذا العقد أو تكون عنده وكالة لتصرف وبيع هذا العقار. هناك نقطة أخرى بخصوص يجب تأكد من وجود التجزئة وكذلك شهادة التعمير في حالة القطعة الأرضية لكي تتمكن من استخرج رخصة البناء ولا تبقى في حالة الشيوع، لأن تسوية حالة الشيوع فيها مصاريف ووقت لتسوية وخاصة إذا كانت عبر التسوية القضائية. بخصوص العقد العرفي او بابي تامبري يكون مكتوب عند كاتب عمومي أو في أي مكان أخرى إلا الموثق، فهو ليس له أي أثر قانوني وتوقف العام به سنة 1971 وبيقت الجهات القضائية تقوم بتسوية حتى 1997 توقفت التسوية بالأثر الرجعي نهائيا، هناك بعض الأخوة يقولون إنه عبر عن دليل لشراء والبيع وفي يوم من الأيام يعتبر أداة لتسوية أقول لكم بأن هذا شبه مستحيل وخاصة إدا كان هناك مسح من قبل الشراء من طرف مديرية مسح الأرضي. مخطط المنزل يجب أن يكون مختوم من طرف مهندس معماري المعتمد، يحتوي على كل ما هو موجود على الواقع، جدران الأبواب، سياج، بئر، ساحة، أشجار، عمود كهربائي، مرور خط الغاز او الماس بجواره. كذلك يجب أن تكون المساحة الحقيقية مع المساحة المذكورة في الدفتر العقاري والمساحة المبنية وغير المبنية والحدود هي نفسها في المخطط والوقع. إذا كانت الرخصة البناء لهذا المنزل صادرة بعد سنة 2008 أطلب وثيقة المطابقة للبنايات وفي حالة رغبتك في تغير والهدم للعقار فأطلب رخصة لذلك. كذلك يجب التأكد أن العقار غير مرهون فيجب أن يحضر البائع وثيقة تثبت عدم الرهن مستخرجة من المحافظة العقارية وكذلك وثيقة الإشهار في الشهر العقاري في حالة عقار له شهادة الحيازة تأكد أن مستوفية آجال الإشهار، وبخصوص شهادة الحيازة التي تمنحها البلدية لقطعة قطعة في إطار إعانة الدولة، فهي غير قابلة لنقل الملكية إلا بعد موافقة الجهة المنحة لهذا العقار. في حالة البناء الريفي عقد الملكية يصدر لصاحبه بعد ثلاثين سنة من الاستفادة بعد مطالبة صاحب المنزل بالتسوية. عند الاتفاق توجد طريقتين إما الدفع المباشر أو طلب قرض من البنك: في كلاتي الحالتين الحقوق والرسوم التي تدفعها عند الموثق وهي 1% حق الموثق 2.5 % حقوق التسجيل و1.5% حقوق إشهار تسليم المال من الأحسن أن يكون أمام الموثق حتى يحرر في العقد بأنه قد تم دفع الثمن في مكتب الموثق وهي ضمنة إضافية . كذلك يجب على المشتري المطالبة بوصل من عقد البيع عند الإمضاء، أما العقد النهائي فسيتم الحصول عليه عندما يقوم الموثق بإجراءات التسجيل في المحافظة العقارية ثم إجراءات الشهر العقاري فهذا أمر مهم، في حالة طالب قرض بنكي على ما ظن أحسن بنك لشراء السكن في الفائدة والإجراءات هو لكناب، فمثلا لكناب يعطي مهلة سنة لبداية دفع الأقساط الشهرية وعند البنك الأخرى أغلبيتها بعد (06) أشهر ،أما بخصوص التمويل يكون حتى 90% من البنك حيث يدفع المشتري 10% من قيمة العقار ولكن هذا مرتبط بالدخل الشهري والسن للمشتري مثلا في حالة موظف يتقضى راتب 60000 دج وعمروه 40 سنة يكون تمويل البنك على الأكثر خمسمائة مليون سنتيم، يمكن الزوجين أو مع الأب والأم والأخوة يكونون متضمنين مع القريب الذي يريد الحصول على القرض البنكي فيستطيع مضعفة قيمة القرض. في حالة التجار الأمر يكن صعب جدا للحصول على خمسمائة مليون سنتيم يجب أن يكون على الأقل تصريح بالضرائب السنوي ثلاثمائة مليون سنتيم رقم أعمال فالتجار في النظام الجزافي ويصرحون برقم أعمال صغير لا يستطيعون الاستفادة من هذا التمويل لأن التمويل البنك بمائة مليون سنتيم لا تستطيع أن تشتري بها أي عقار. عند التوجه إلى إحدى وكالته سيتم توجيهك إلى الموثق المتعاقد مع البنك لا كامل إجراءات البيع الذي يحرر وعد بالبيع ثم يبدا في استكمال إجراءات البيع.

الفئة